حين يختلف المبلغ بالأرقام عن المبلغ بالحروف

يحمل الشيك مبلغه مرتين: مرة بالأرقام في الخانة، وهو المبلغ المجامل (CAR)، ومرة مكتوبًا بالحروف، وهو المبلغ القانوني (LAR). وقراءة الاثنين واشتراط تطابقهما هي أهم فحص في أتمتة الشيكات، لأن الحقلين يكتبهما اليد نفسها بشكل مستقل، والنموذج الذي يُخطئ في قراءة رقم قلّ أن يُخطئ في الكلمة المقابلة بالطريقة نفسها.

تلك هي الآلية. وهذا المقال عن الجزء الذي لا يحدّده أحد: ما يحدث في الأيام التي يعمل فيها الفحص.

ثلاثة أسباب لاختلاف الحقلين

لعدم التطابق أحد ثلاثة أسباب، ولكلٍّ منها ردّ مختلف. ودمجها هو سبب انتهاء بعض البنوك إلى معاملة كل اختلاف كمشكلة في المسح الضوئي.

والصف الأوسط هو المهمّ تجاريًّا وأسوأ ما تتعامل معه معظم الأنظمة. فالشيك الذي كتب فيه الساحب مبلغين مختلفين فعلًا ليس استثناءً يستطيع فريق عملياتك إصلاحه بالتحديق أكثر في المسح، بل هو ورقة تجارية معيبة، وما يحدث بعد ذلك قرار بنكي له أساس قانوني لا تصحيح إدخال بيانات.

أيّ المبلغين يحكم

حيث يختلف المبلغان فعلًا، فالقاعدة القديمة في قانون الأوراق التجارية أن المبلغ المكتوب بالحروف يرجَح على المبلغ بالأرقام. والتعليل عملي لا شكلي: فالحروف أصعب في التعديل المُقنِع من الأرقام، والرقم يمكن تغييره بحركة قلم بما لا يمكن مع «أربعمئة».

وقانون التجارة العماني صادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وفيه الأحكام التي تنظّم الشيكات والأوراق التجارية. وتأكّد من المادة المعمول بها مع مستشارك القانوني لا من مقال كهذا؛ فالمبدأ العام مستقر، لكن الصياغة المحدّدة وما تُلزم به البنك المسحوب عليه هما ما يجب أن تُبنى عليه عمليتك.

ويستحق فصل ذلك عن الممارسة. فالقاعدة القانونية تخبرك أي المبلغين معتبَر إن صُرف الشيك، ولا يلزم من ذلك أن يصرفه البنك: فإعادة الشيك مؤشَّرًا عليه بسبب الاختلاف أمر شائع، ولسبب وجيه، لأن الصرف على ورقة معيبة يستدعي خلافًا لا مصلحة للبنك في الدخول فيه. ولذلك لا ينبغي لنظام مؤتمت أن يحلّ عدم التطابق بصمت بأخذ الحروف والمتابعة. فذلك القرار يخصّ إنسانًا يُطبّق سياسة.

ما ينبغي أن يُخرجه نظام الاستخراج فعلًا

ونقطة التصميم تتبع ما سبق: عند عدم التطابق تكون وظيفة النظام أن يَعرِض لا أن يُقرّر. القراءتان كلتاهما، ولكلٍّ ثقتها، وصورة مقصوصة لكل حقل بجوار قيمته، وواقعة الاختلاف مسجّلةً كعلامة على العنصر لا محلولةً وممحاة.

والصور المقصوصة أهمّ مما تبدو. فالمراجع الذي يُعطى «الأرقام 450، الحروف 400، عدم تطابق» عليه أن يفتح الشيك كله ويجد الحقلين. أما المراجع الذي يُعطى الرقمين مع الشريطين المقابلين من الصورة الأصلية تحتهما مباشرة، فيحلّ معظم الحالات في ثانيتين، لأن الجواب يكون بيّنًا بصريًّا عادةً متى نظرت إلى السنتيمترين الصحيحين من الورق.

والنظام الذي يُبلّغ بحقل «مبلغ» واحد مع درجة ثقة قد ألقى أنفع ما يعرفه. فقراءتان مستقلتان تتطابقان دليل أقوى بكثير من قراءة واحدة بدرجة عالية، والاختلاف نفسه نتيجة تستحق الحفظ.

التطابق ليس برهانًا، والمعدّل مؤشّر

تحذيران يُبقيان هذا صادقًا. الأول أن تطابق المبلغين لا يضمن صحة المبلغ: فقد يُقرأ الاثنان خطأً بطريقة متوافقة، وأرجح ذلك حين يتعلق الأمر بفاصلة عشرية أو بمبلغ بالريال بثلاث خانات عشرية. فالتطابق يرفع الثقة كثيرًا ولا يُغلق المسألة.

والثاني أن معدّل عدم التطابق أداة مفيدة بذاته. فإن ارتفع بلا تغيّر في المدخلات، فشيء ما تحرّك في المنظومة — ضبط ماسح، أو دفتر شيكات جديد، أو تحديث نموذج — وسيلاحظ معدّل عدم التطابق ذلك قبل غيره عادةً. ومراقبته تكاد تكون بلا كلفة، وهي أرخص إنذار مبكر متاح على خط معالجة الشيكات.