04 أغسطس 2026 • الموارد البشرية والرواتب • بقلم Vedhagiri Prakasam

مكافأة نهاية الخدمة في عمان: لماذا يحتاج عامل واحد إلى حسابين

العامل الذي انضم في 2020 ويترك العمل هذا العام لا يستحق مكافأة واحدة، بل مكافأتين تلتقيان عند تاريخ في 2023.

صدر قانون العمل العماني بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 ودخل حيّز النفاذ في 31 يوليو 2023، وغيّر طريقة استحقاق مكافأة نهاية الخدمة. والقاعدة الآن واضحة: ما لا يقلّ عن أجر أساسي لشهر واحد عن كل سنة خدمة كاملة، محسوبة على آخر أجر أساسي للعامل، مع صرف السنوات الجزئية بالتناسب.

وغير الواضح أن النظام السابق كان يُستحق بطريقة مختلفة: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها. والخدمة السابقة لتاريخ النفاذ تبقى على معالجتها القديمة. ولذلك، فمن عمل عبر 31 يوليو 2023 يكون استحقاقه مجموع فترتين محسوبتين على حدة، وهنا تختلّ الحسابات.

مدة خدمة مقسومة عند تاريخ تغيّر القانون، ويُحسب كل جزء منها على حدة

نظامان وسجل خدمة واحد

مثال محسوب

لنأخذ عاملًا انضم في 1 أغسطس 2020 وترك العمل في 31 يوليو 2026، أي ست سنوات بالتمام، ثلاث تحت كل نظام. ولنفترض أن آخر أجر أساسي 900 ريال عماني. والراتب هنا توضيحي اختير ليجعل الحساب مقروءًا، وليس رقمًا نموذجيًا.

الفترة النظام الاستحقاق المبلغ
أغسطس 2020 – يوليو 2023 (3 سنوات) ما قبل 53/2023 15 يومًا عن كل سنة من الثلاث الأولى 450 ريالًا
أغسطس 2023 – يوليو 2026 (3 سنوات) 53/2023 أجر شهر أساسي عن كل سنة 2,700 ريال
إجمالي الاستحقاق 3,150 ريالًا

وتفصيلان في هذا الجدول يُحدثان معظم الضرر عند إغفالهما. الأول أن النصفين يُحسبان على آخر أجر أساسي لا على ما كان يتقاضاه العامل حينها، فترقية في 2025 تعيد تقييم خدمة 2020 أيضًا. والثاني أن معدّل الخمسة عشر يومًا في النظام القديم كان ينطبق على السنوات الثلاث الأولى فقط؛ فمن تجاوز هذه العلامة قبل تغيّر القانون يستحق أجر شهر طوال المدة، ومعاملته كحالة خمسة عشر يومًا تبخس ما يستحقه.

على من ينطبق هذا فعلًا

المكافأة مستحقة للعاملين غير المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية، وهذا يجعلها عمليًا استحقاقًا للوافدين في المقام الأول، إذ يستحق المواطنون العمانيون عبر نظام التأمينات الاجتماعية بدلًا منها. ويستحق هذا أن يُضبط على مستوى سجل العامل لا بالافتراض، لأنه يحدّد ما إذا كان تركُ العامل يُنشئ التزامًا بمكافأة من أصله.

ومعناه كذلك أن مخصّصًا محاسبيًا يعامل القوة العاملة كلها بالتساوي يكون خاطئًا في أحد اتجاهين، ويتغيّر اتجاه خطئه بتغيّر تركيبة القوة العاملة.

أين يفشل جدول البيانات

الفشل قليلًا ما يكون في المعادلة، بل في أن المعادلة كُتبت مرة واحدة بشكل صحيح على يد شخص تركَ العمل منذ ذلك الحين، وهي تُضمِر افتراضات لا يعيد أحد ذكرها: أن الخدمة متصلة، وأن الأجر الأساسي هو الأساس الصحيح، وأن تاريخ الفصل يُطبَّق على اليوم لا على السنة.

والحالات التي تكسره متوقعة: إجازة غير مدفوعة قد تُحسب من الخدمة وقد لا تُحسب، وعقد حُوِّل من محدّد المدة إلى غير محدّد، وعامل نُقل بين كيانات المجموعة وينبغي أن تنتقل خدمته معه، وهيكل رواتب لم يكن الفصل فيه بين الأجر الأساسي والبدل نظيفًا يومًا، فيصبح الأساس نفسه محلّ جدل. كلٌّ من هذه اجتهاد، وكلٌّ منها قابل للدفاع عنه إن كان موثّقًا، ولا شيء منها آمن وهو يعيش داخل مرجع خلية.

والنتيجة ليست خلافًا عادةً، بل مخصّصًا في الحسابات لا يستطيع أحد إعادة إنتاجه، يُكتشف حين يسأل المدقّق كيف استُخرج الرقم.

ما تفحصه في سجلاتك

تأكّد أن النظام يحفظ تاريخ بدء خدمة يمكن الدفاع عنه، وأنه يطبّق حدّ 31 يوليو 2023 على كل عامل على حدة لا على مجموعة. وافحص أن المكافأة تُعاد حسابها عند تغيّر الأجر الأساسي، فالمخصّص الذي لا يتحرك مع الأجر مبخوس بحكم تصميمه. وحدّد من يشمله الاستحقاق أصلًا من حالة التغطية لا من الجنسية كمؤشر بديل. وتأكّد أن الاستحقاق مرئي شهريًا لا محسوبًا عند المغادرة، فالغاية من المخصّص أن يُعرف قبل أن يُستحق. واحفظ خطوات الحساب لا نتيجته وحدها، فالقدرة على بيان كيف بُلغ الرقم هي ما يحوّل الدفعة إلى مسألة محسومة.

الخلاصة الصريحة

قواعد الاستحقاق واضحة ومعلنة، والصعوبة في التسجيل: نظامان يلتقيان عند تاريخ في 2023، ويُعاد حسابهما على أجر لا يكف عن التغيّر، لفئة يتوقف شمولها على التغطية. وهذه مشكلة أنظمة لا مشكلة قانونية، وهي من صنف إرسالية SIF المرفوضة نفسه: الحساب سليم، وسجل العامل تحته ليس كذلك.

inayaHR من بناء مسقط لحلول التقنية لإدارة دورة حياة العامل كاملة من التعيين إلى نهاية الخدمة وفق قواعد عمان، بالعربية أو الإنجليزية. وإن كان مخصّص مكافآتك جدول بيانات لا يرغب أحد في فتحه، تحدّث إلينا.

قد ترغب أيضا

المشاركات ذات الصلة